Google+ انجام پایان نامه | دیوان محاسبات

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه | دیوان محاسبات

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | دیوان محاسبات

ديوان محاسبات كشور مؤسسه اي دولتي است كه در امور مالي و اداري مستقل مي باشد و زيرنظر مجلس شوراي اسلامي بعنوان بازوي نظارتي آن عمل مي نمايد. اين ديوان به كليه حسابهاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي‌نمايد. ديوان محاسبات در اصطلاح حقوقي چنين تعريف شده است : ديوان محاسبات دادگاهي است مالي كه مأمور معاينه و تفكيك محاسبات اداره ماليه و تفريغ كليه حسابداران خزانه بوده و نيز نظارت مي‌كند كه هزينه‌هاي معينه در بودجه از ميزان معين شده تجاوز نكند و تغيير و تبديل نيابد و هر وجهي در محل خود صرف شود و نيز مكلف است كه در امر معاينه و تفكيك محاسبات ادارات دولتي و جمع‌آوري سند خرج محاسبات و صورت كليه محاسبات مملكتي اقدام نمايد. با توجه به صراحت قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چگونگي ساختاري و مفهوم چنين تعريفي بطور صريح در اصول 54 و 55 قانون اساسي آمده است. ديوان محاسبات كشور علاوه بر ستاد مركزي مستقر در پايتخت ، در كليه مراكز استانها نيز به موجب قانون تشكيلات استاني دارد.

تاريخچه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور
بطور كلي‌ ميتوان‌ تاريخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاريخ‌ خط و كتابت‌ و از زمان‌ انسانهاي‌ ابتدائي‌ تلقي‌ كرده‌ و شمارش‌ را اولين‌ رابطه‌ كمي‌ و عملي ‌انسانها دانست‌ زيرا قديمي‌ترين‌ مدارك‌ مكتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشكيل‌ ميگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چيزها يكي‌ از نيازهاي‌ انسان‌ اجتماعي‌ است‌ حسابداري‌ و حسابدهي‌ از عصر سومري‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداري‌ بعنوان‌ دفترداري‌ دوطرفه‌ وجود پيدا كرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ كنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سيستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشي‌ از مسئوليت‌ حكمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در ميان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جايگاهي‌ ويژه‌ پيدا كرده‌ و در ايران‌نيز از دوره‌ هخامنشيان‌ نظام‌ مالي‌ وجود داشته است. بعد از اينكه‌ ايرانيان‌ به‌دين‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسي‌ مشاغلي‌ چون‌ وزير و والي‌،حاسب‌(به‌ كليه‌ كاركنان‌ امور مالي‌كه‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملكت‌ فعاليت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ ميشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زكات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفويه‌ و قاجاريه‌ امور مالي‌ از اوضاع‌ بهتري‌ برخوردار شده‌ بطوريكه اميركبير اولين‌ وزارتخانه‌ (ماليه‌) را تأسيس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجري ‌قمري‌ يكي‌ از رشته‌هاي‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداري‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصيلان‌ اين ‌ رشته‌ مدرك‌ ارائه ‌ ميشده‌ است ‌. بعد از تصويب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسي‌ در1286 هجري‌ شمسي‌ « محاسبات‌» و« تفريغ‌حساب‌ جاري» مطالبي‌ است‌ كه‌ زير بناي‌ حسابداري‌ و حسابرسي‌ را تعيين ‌نمودند.
ديوان‌ محاسبات‌ كشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسي‌ و متمم‌ آن‌در سالهاي‌ 1258 و 1286 هجري‌ و شمسي موجوديت‌ پيدا كرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصويب‌ رسيده‌ است‌. ساختار ديوان‌ محاسبات‌ بنحوي‌ بوده‌ است‌ كه‌ رئيس‌ آن‌ بطور فردي‌ و اعضاء محكمه‌ آن‌ بطور جمعي‌ ازطرف‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ انتخاب‌ ميشده‌اند. ديوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گرديده‌ و در سال‌ 1312 هجري‌ شمسي‌ مجددا تأسيس‌ گرديد كه‌ سه ‌شعبه‌ مستشاري‌ داشته‌ و رئيس‌ شعبه‌ اول‌ رياست‌ ديوان‌ محاسبات‌ را نيز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ كافي‌ مميز حساب‌ داشته‌ است‌.
در ديوان‌ محاسبات‌ يك‌ نفر مدعي‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌كافي‌ وكيل‌عمومي‌ تعيين‌ شده‌ بوده‌ است‌. در اين‌ زمان‌ ديوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائي‌ بوده‌ است . وزير ماليه‌ 27 نفر را از ميان‌ مستخدمين ‌رسمي‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شوراي‌ ملي‌ پيشنهاد مي‌نمود و مجلس‌ نيز از بين‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ مي‌كرد وزير ماليه‌ (9) نفر آنها را به‌ رياست‌ و عضويت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاري‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر ديگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ كه ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا يكي‌ از رؤسا يا اعضاء شعب‌ و يا اگر وزيرماليه‌ تغيير يكي‌ از آنها را لازم‌ مي‌ دانست‌ به‌ جانشيني‌ منصوب‌ ميشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء ديوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ يكبار تجديد ميشد و اعضاءسابق‌ را ميتوانستند مجددا انتخاب‌ كنند .

انجام پایان نامه حقوق

 

برچسب ها: انجام پایان نامه, انجام پایان نامه حقو