Google+ انجام پایان نامه | شرط نتیجه

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه | شرط نتیجه

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | شرط نتیجه

تعداد صفحات : 14 صفحه

يكي از حالاتي كه موجب غيرقابل فسخ بودن وكالت مي‌شود، شرط وكالت ضمن عقد لازم است كه ممكن است در قالب شرط نتيجه يا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتي كه وكالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتيجه مورد توافق واقع مي‌گردد، مثل اينكه در ضمن عقد بيعي شرط شود فروشنده وكيل خريدار باشد تا مورد معامله را به ثالثي اجاره دهد، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‌شود و از اين جهت قابل اسقاط نمي‌باشد. از آنجا كه شروط ضمن عقد توافقي فرعي محسوب مي‌شوند كه از عقد اصلي تبعيت مي‌كنند لذا شرط وكالت در ضمن عقد لازم نيز از عقد اصلي كسب لزوم مي‌كند و از حيث بقا لازم مي‌گردد. در مورد غير قابل فسخ بودن وكالتي كه به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازمي واقع گرديده است ترديدي وجود ندارد ليكن از آنجا كه هر شرطي مشروط لهي دارد اين سؤال مطرح است كه آيا اين شرط قابل اسقاط از ناحيه مشروط له مي‌باشد يا خير؟
براي پاسخ به اين سؤال بايد در دو مورد قائل به تمايز شد: اول اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين نباشد و هر يك به نوعي هم مشروط له باشند و هم مشروط عليه. بدون ترديد در اين فرض فسخ وكالت امكان‌پذير نمي‌باشد زيرا زوال اين رابطه حقوقي نيازمند اراده و قصد هر يك از طرفين مي‌باشد. و دوم اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين باشد. بديهي در اين فرض مشروط عليه حق فسخ وكالت را نخواهد داشت و در مقابل نيز مشروط له مي‌تواند از شرط صرف‌نظر كند و وكالت را فسخ نمايد. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدني شرط نتيجه قابل اسقاط نمي‌باشد، ليكن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمي‌كند بلكه لزوم تبعي عقد وكالت به اعتبار توافق اراده‌هاي طرفين و در حقيقت قصد مشترك آنان براي غيرقابل فسخ بودن وكالت است لذا در جايي كه مشروط له از اين اختيار و امتيازي كه قرارداد براي او قائل شده است صرف‌نظر مي‌كند، دليل ندارد كه برخلاف ماهيت وكالت، عقد را غيرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره‌اخريü در اين فرض موكل شرط را اسقاط نمي‌كند بلكه وكيل را عزل مي‌كند و اقدام او موجب زوال تبعيت وكالت از عقد لازم مي‌گردد. در فرضي كه موكل مشروط عليه است بي‌گمان حق عزل وكيل را از دست مي‌دهد، ليكن اين سؤال متصور است كه آيا حق انجام وكالت را نيز به تبع وجود اين شرط از دست داده است يا خير؟
فرض كنيد در ضمن عقد بيعي شرط شده است كه خريدار وكيل فروشنده باشد تا براي تأمين ثمن معامله به طلبكار وي مراجعه كرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمين نمايد. در اين فرض وكيل كه از طرف فروشنده تعيين گرديده است مشروط له محسوب مي‌شود و فروشنده عقد بيع نيز مشروط عليه، آيا وي مي‌تواند شخصاً براي وصول طلب خود به بدهكار مراجعه نمايد و طلب خود را مطالبه كند؟ و اگر اينچنين است آيا اين امر با وكالت بلاعزلي كه طرفين بر آن توافق كرده‌اند منافات ندارد؟
بديهي است آنچه مبين اين مطلب است توافق و خواست طرفين مي‌باشد، و امري است كه بايد با مراجعه به اراده‌هاي باطني و قصد مشترك طرفين چگونگي آن را جويا شد. اگر در ضمن عقد توافقي نسبت به آن صورت گرفته باشد كه همان ملاك عمل واقع مي‌گردد و اما اگر طرفين در ضمن عقد سكوت اختيار كرده باشند، به نظر مي‌رسد اصل بر اين است كه موكل حق انجام مورد وكالت را خواهد داشت. اطلاق ماده 683 قانون مدني حكايت از اين دارد كه موكل خود مي‌تواند مورد وكالت را انجام دهد خواه اينكه وكالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و يا اينگونه نباشد. در هر صورت به نظر مي‌رسد در صورت سكوت، موكل حق انجام وكالت را از دست نمي‌دهد، مضافاً به اينكه در اين فرض كه ترديد در وجود اين حق ايجاد شده است، اصل عدم اسقاط اين حق و در نتيجه بقاء آن است و به عبارت ديگر وجود حق را استصحاب مي‌كنيم.
با وجود اين ممكن است اين اقدام موكل موجب ورود زيان و خسارت به شخص وكيل گردد، ليكن نمي‌توان بر اين مبنا اين حق را از او ساقط كرد، علاوه بر اين موكل حق عزل را از خود ساقط كرده است و نه حق مالكيت و انتقال را، ولي در هر صورت اگر اعمال موكل موجب ورود ضرر و زيان به شخص وكيل گردد، وي مي‌تواند بر مبناي قاعده لاضرر و باستناد اصل 40 قانون اساسي و ماده يك قانون مسئوليت مدني مطالبه خسارت و جبران ضرر و زيان آن را از موكل بخواهد، كه البته قبول اين ادعا منوط به احراز وجود شرايط دعوي مطالبه خسارت مي‌باشد كه امري بس مشكل و دشوار است.
ماده 234 - شرط برسه قسم است :
1 - شرط صفت .
2 - شرط نتيجه
3 - شرط فعل اثباتا يا نفيا .
شرط صفت عبارت است ازشرط راجعه به كيفيت ياكميت مورد معامله .
شرط نتيجه آن است كه تحقق امري درخارج شرط شود .
شرط فعل آن است كه اقدام ياعدم اقدام به فعلي بريكي ازمتعاملين يابر
شخص خارجي شرط شود .

مبحث دوم - دراحكام شرط
ماده 235 - هرگاه شرطي كه در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود
آن صفت موجود نيست كسي كه شرط به نفع او شده است خيار فسخ خواهد داشت .

ماده 236 - شرط نتيجه در صورتي كه حصول آن نتيجه موقوف به سبب خاصي
نباشدآن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود .
ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا يا نفيا كسي كه
ملتزم به انجام شرط شده است بايد آن را بجا بياورد و در صورت تخلف طرف
معامله مي تواند به حاكم رجوع نمايد تقاضاي اجبار به وفاء شرط بنمايد .
شروط ضمن عقد که باعث بطلان آن مي شود

نويسنده: محمد قاضي اسداللهي

قانون گذار براي صحت يک بيع شرايطي را ذکر نموده است که اگر بعضي از آنها رعايت نگردد و يا ناقص باشد باعث بطلان و يا عدم تشکيل بيع مي گردد. يکي از شرايطي که موردنظر مي باشد شروطي است که بين بايع و فروشنده در ضمن عقد تنظيم مي شود. معمولاطرفين براي اينکه بتوانند هر زماني که بخواهند معامله را به هم بزنند و يا از قصد فرد رجوع نمايند شرط فسخ قرارداد و يا بيع را براي خود در نظر مي گيرند و اين شرط در بعضي موارد بدون در نظر گرفتن حدود مرز قانوني خود تنظيم مي شود. قانونگذار در قانون مدني در ماده 233 خود 2 شرط آورده است که باطل و موجب بطلان عقد مي گردد: 1- شرط خلاف مقتضاي عقد 2- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عرضين شود. اشتباهي که در بين مبايعه نامه هاي تنظيمي در حال حاضر زياد ديده مي شود اين است که در ضمن عقد شرط مي شود که هر زماني فروشنده يا خريدار و يا هر دوي آنها خواستند مي توانند معامله را فسخ نمايند. طبق ماده 233 قانون مدني اين شرط از شروط باطل مي باشد به علت اينکه زمان فسخ و يا شرط معين و معلوم نمي باشد و اين خلاف مقتضاي عقد بيع است اينکه هر زماني فروشنده يا ديگري بتواند يک طرفه عقد را بر هم بزند اين با اصل عقد بيع و معامله سازگار نمي باشد. زماني مي شود چنين شرطي را ضمن عقد در نظر گرفت که براي آن زمان و محدوديت قائل شويم. اگر بگوييم براي مدت يکماه از تاريخ معامله يا يکسال يا يک هفته هر کدام از طرفين مي توانند معامله را فسخ نمايند. اين به علت آنکه داراي حد و مرز است و زمان آن مشخص مي باشد صحيح به نظر مي رسد و هيچ خللي را به ارکان بيع وارد نمي کند. متاسفانه در عرف جامعه به اين موضوع توجه نمي شود و از آن بدتر آنکه در بنگاه هاي معاملاتي ما هم که بايد تمام اين مسائل و موارد حقوقي در نظر گرفته شود نيز رعايت نمي گردد که اين عدم رعايت باعث بطلان چنين معاملات و قراردادهايي مي گردد.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

برچسب ها: انجام پایان نامه, انجام پایان نامه حقو