Google+ انجام پایان نامه | حذف دادسرا و تبعات آن

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه | حذف دادسرا و تبعات آن

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | حذف دادسرا و تبعات آن

تعداد صفحات : 11 صفحه

حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسي دارد. با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است. صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .
الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها
1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم. همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.
پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.
با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تمامي اين وظايف از دادسرا به محاكم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضي تحقيق ، بايستي توسط رييس شعبه مورد مطالعه قرار گيرد ، تا از جريان امر آگاه شود. بديهي است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پيچيده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بيشتري بايد هزينه شود. در حاليكه وقتي در دادسرا كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال مي شود ، هر قدر پرونده كه پيچيده باشد ، قاضي دادگاه با خواندن كيفر خواست به تمامي زواياي پرونده آشنا ميگردد و ديگر لزومي به مطالعه ورق به ورق پرونده نيست. حالا تصور نماييد ، پرونده اي بدواً به محكمه اي ارجاع شود ، بايستي تمامي مراحلي كه در دادسرا طي مي شود ، در اينجا نيز عمل شود ، آيا واقعاً اين امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتيجه اطاله دادرسي را در پي ندارد ؟!
قاضي با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بايستي خود قرار تامين صادر نمايد كه اين مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههاي عام قاضي تحقيق راساً اختياري بر تصميم قضايي نداشته و معروف به « قاضي بي اختيار» شده بود. در گذشته قاضي تحقيق در دادسرا اختيار بر تصميم قضايي نظير صدور قرار داشت ، اما جايگاه اين قاضي در قانون دادگاههاي عام به شدت تنزل پيدا كرد و در حد يك ضابط دادگستري شمرده شد.
با اين اوصاف بر فرض هم دادگاه رايي به صواب صادر نمايد ، آيا اين تاخير در رسيدگي بعضاً سالها به طول مي انجامد ، آيا مرهمي بر زخمهاي محكوم له خواهد بود. در اين خصوص ضرب المثل غربي است كه گفته شده است :
« دادي كه دير داده شود ، بيداد است »
2ـ مراجع قضايي سابق فقط با پرونده هاي تعيين دقت شده از قبل و احتمالاً داراي دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنكه در دادگاههاي عام ، علاوه بر پرونده هاي مذكور قاضي محكمه مكلف است به پرونده هاي ارجاعي همان روز كه از پاسگاه به دادگاه ارسال مي شود ، نيز رسيدگي نمايد. اين امر باعث اختلال در روند رسيدگي مي شود. قاضي در حال رسيدگي به يك پرونده است كه ضابط دادگستري به اتفاق شاكي و متهم وارد جلسه دادگاه مي شوند و قاضي موظف است به آن پرونده نيز هم زمان رسيدگي نمايد ، چه اتفاقي مي افتد ؟ رئيس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسيدگي ، سريعاً پروندة ارجاعي را بدون ملاحظه دقيق براي تحقيقات بيشتر به پاسگاه ارجاع نمايد و يك قرار باري به هر جهت ، براي متهم صادر نمايد. آيا آن پرونده واقعاً نيازي به تحقيقات بيشتر داشته است، يا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنين دستوري داده شده است ؟! آيا صدور قرار تامين متناسب با جرم و وضعيت متهم بوده است يا خير؟
به هرحال قاضي دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسيدگي و همچنين عدم گسترده شدن افكار وي ، چنين تصميماتي اتخاذ نمايد ، ولي آيا اين شكل واقعاً تاثير منفي خود را بر دادگاه تحميل نكرده است ؟ به همين علت ممكن است دادگاه بازهم وقت رسيدگي مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسيدگي نمايد كه اين مورد نيز مطلقاً اطاله دادرسي را در پي دارد.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

برچسب ها: انجام پایان نامه, انجام پایان نامه حقو