Google+ انجام پایان نامه | سقوط تعهدات

انجام پایان نامه telegram انجام پایان نامه instagram انجام پایان نامه lenzor انجام پایان نامه aparat انجام پایان نامه facebook انجام پایان نامه googleplus  درخواست همکاری انجام پایان نامه سفارش پایان نامه 

انجام پایان نامه | سقوط تعهدات

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه | سقوط تعهدات

تعداد صفحات : 35 صفحه

وفاي به عهد يكي ا ز علل سقوط تعهدات است.شايعترين سبب سقوط تعهدا ت وفاي به عهد است. و قالبا"اين طريقه وسيله سقوط تعهدات است. زيرا بدين وسيله مديون ، وجه يا مالي را كه ميبايست داين

بپردازد، تاديه نموده و يا نسبت به انجام فعل يا ترك فعلي كه متعهد آن است . اقدام و برائت ذمه حاصل نمايد و مورد تعهد به وسيله متعهد انجام ميشود و در واقع به اراده طرفين معامله جامه عمل مي‌پوشند. به محض اينكه متعهد به عهد خود وفا كرد، تعهد از بين مي رود و بديهي است كه متعهدله نمي تواند اجراي مجدد آن را مطالبه كند. در مورد وفاي يه عهد تعاريف گوناگوني ارائه شده است.از جمله اين تعاريف:(( وفاي به عهد عمل متعهد بر طبق تعهد را گويند))[1] يا (( وفاي به عهد عبارتست از اسقاط تعهد موجود در اثر اداء يا انجام آن))[2] يا (( ماهيت وفاي به عهددر صورتي كه مستلزم انتقال مالكيت يا حقي به متعهد باشدعمل حقوقي يكطرفه است وايقاع ناميده ميشود واگر براي انتقال مالكيت يا حقي نباشد صرفا" يك عمل قضايي ميباشد.تعهدات يا ناشي از عقد وقرار داداست يا خارج از عقدو قرار داد مثل ناشي بودن تعهد از جرم،شبه جرم ،شبه عمد ،ضمان قهري كه تحت عنوان الزامات بدون قرار داد مورد مطالعه قرار مي گيرد))[3]

در مورد ماهيت وفاي به عهد در حقوق ايران و فرانسه وبين علماي حقوق اختلاف نظر است .طبق نظر حقوقدانان فرانسوي وفاي به عهد داراي ماهيت قراردادي است هم مديون بايد قصد ايفاء دين را داشته باشد وهم داين بايد ان را قبول كند پس در نتيجه پرداخت كننده وشخصي كه آن را دريافت ميكند بايد اهليت قانوني داشته باشند.ايرادي كه بر اين نظريه وارد است ان است كه قرار داد با آزادي طرفين منعقد ميشودولي در وفاي به عهدآزادي قراردادي نيست. پرداخت كننده حتمأ بايد پرداخت كند و ملزم به پرداخت است ودر صورت امتناءاز پرداخت از طريق قانون مجبور به ايفا ميشود.داين هم مكلف است مالي را كه در مقام اداي دين داده مي شود قبول كندوگر نه متعهد مي تواند به حاكم يا قائم مقام او رجوع كند.واز تاريخ دادنمورد تعهد به تصرف وي بري مي شود .وايفاءدين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون هم اجازه نداشته باشد موضوع ماده 267 ق.م.وعلاوه بر آن گاهي ايفادين با برداشت از حساب شخصي انجام مي شود ،بدون اينكه صاحب حساب در آن مورد خاص ابراز اراده كرده باشد.

مثل پرداخت پول آب از حساب بانكي مورد ديگري هم براي وفاي به عهد بدون اراده طرفين ميتوان ذكر كرد تهاتر قانوني است كه آن هم نوعي ايفاي تعهد است و قصدانشاء لازمه آن نيست با وجود اين دلايل به نظر مي رسد كه اين نظريه قابل دفاع نمي باشدقابل قبول نيست .ولي به هر حال اين نظريه مورد تاييداساتيد بزرگي از جمله كاربنيه حقوقدان بزرگ فرانسوي است ودر حقوق ايران هم پاره اي از اساتيد اين نظريه را پذيرفته اند. نظريه ديگري كه در خصوص ماهيت وفاي به عهد ارائه شده است اينست كه وفاي به عهد يك عمل حقوقي يكجانبه است كه با تسليم ارادي مورد تعهد يا فردي از افراد مورد تعهد كلي به متعهد له محقق مي شود ودر تحقق آن اراده ي ديگري نمي تواند دخالت داشته باشد.

فصل اول: تعهد

لازمه تحقق وفاي به عهد وجود تعهد مي باش بنابر اين چند موضوع قابل ذكر است .

مبحث اول:وجود تعهد قبلي

وفاي به عهد مستلزم آن است كه قبلا" تعهدي وجود داشته باشد تا بتوان نسبت به ايفاي آن اقدام نمود در اين صورت كسي كه تعهد بر ذمه اوست متعهد يا مديون وشخصي ديگر تعهد به نفع او به وجود آمده است متعهد له يا داين نا ميده مي شود ضابطه ي تحقق تعهد در ماده 265 ق.م آمده است (( هر كس مالي به ديگري بدهد ظاهر در عدم تبرع است،بنابر اين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكه مقروض آن باشد مي تواند استرداد كند))

معنايي كه از اين ماده برداشت مي شود اينست كه هر كس مالي به ديگري بدهد به علت دين قبلي او به آن شخص بوده است اعم از اينكه سبب دين هر چه باشد ونمي توان مالي را كه به شخصي داد مسترد كرد مگر اينكه ثابت كند مالي را كه به آن شخص داده است مقروض آن نبوده است.در اينكه آيا دادن چيزي به ديگري اماره ي وجود دين به او است و پر داخت كننده بايد دليل برائت ذمه بدهد تا بتواند آن را استرداد كند ،يااصل برائت است و مدعي اشتغال ذمه بايد دليل بياورد وگر نه محكوم به رد چيزي است كه گرفته اختلاف است وبه نظر مي رسد كه رويه قضايي متمايل بر اين است كه پرداخت كننده و مدعي استرداد موظف به آوردن دليل براي اثبات عنواني است كه باز پس گرفتن مال را توجيح كند.((ماده 265 ق. م حاوي اماره ي قا نوني((تبرعي نبودن مال به ديگري)) است كه در نخستين بخش ماده آمده است ودادن مال كه ((ظاهربه عدم تبرع)) ميداند.بنابراين مدعي هبه و صلح بدون عوض براي توجيه عدم امكان استرداد بايد خلاف آن را اثبات كند.((رويه قضايي ،حكم شماره 262 - 14/2/1317 شعبه چهارم ديوان عالي كشور اينگونه است ((مطابق ماده 265 ق.م. هركس مالي به ديگري بدهد ظاهر بر عدم تبرع است بنابر اين حكم به اينكه ((مالي كه داده شده است تبرعي يا بابت قرض يا محاسبه يا عنوان ديگري كه موجب اشتغال ذمه گيرنده نباشد))بوده محتاج به وجود دليل يا اماره يا قر ينه است ،نه اشتغال ذمه گيرنده مال))[4]حكم شماره 1736-21/6/3621 شعبه اول ديوان عالي كشور اگر دعوي خواهان اين باشد كه خوانده مدتي در خانه او بوده ومتحمل مخارج او شده است كه ازتاديه آنامتناع دارد ،چون عرفا" مباشرت مخارج در اين مورد ظهوري كه تبرع ندارد،نمي توان به استدلال اينكه ((بردن كسي در منزل وتهيه مخارج او ظاهر در تبرع است ))دعوي او را رد نمود.

انجام پایان نامه حقوق

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

برچسب ها: انجام پایان نامه, انجام پایان نامه حقو